حكومة ابوظبي ، 22 يناير 2020 (وام) – سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة ، مساندة ، مشروع محكمة بني ياس إلى دائرة القضاء في أبوظبي ، مشيرةً إلى أنها شيدت مبنى المحكمة على مساحة 72525 متر مربع في بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 54 مليون درهم.

ذكرت الشركة أنه تم الانتهاء من الأعمال وفقا لخطة البناء وتمشيا مع جدول الإنجاز المتفق عليه، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية.

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل وزارة العدل في أبوظبي ، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي ، الدائرة القضائية يحرص على التقدم لمواكبة آخر التطورات وتقديم أفضل الخدمات القضائية ، للمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية أبوظبي.

المعايير والمواصفات الدولية التفق عليها بشأن المشروع -حكومة ابوظبي

تضمن المشروع مبنى يتكون من ثلاثة طوابق. يضم الطابق الأرضي أربعة أقسام رئيسية تتألف من كاتب العدل، والشهادات، والمحكمة المدنية والعمل وقاضي التنفيذ. يشمل الطابق الأول ستة أقسام تغطي الإرشاد الأسري والميراث والمسائل العاجلة والجنح والمحاكم الابتدائية والتجارية. يحتوي الطابق الثاني على أربع قاعات محكمة بالإضافة إلى غرفة تداول ملحقة بكل واحدة منها.

تم تزويد المشروع بجميع المعدات الفنية والأمنية والميكانيكية، إلى جانب أحدث التقنيات لمواكبة أحدث المتطلبات.

حكومة ابوظبي

أضافت مساندة أنها نشرت حلولاً مبتكرة مستدامة خلال مراحل التصميم والبناء، وطورت تصميمات ممتازة تناسب طبيعة هذه المشاريع، واستخدمت مواد قابلة لإعادة التدوير لتحقيق الحد الأقصى من المتطلبات البيئية المناسبة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتعظيم الاستفادة منها من أشعة الشمس وتنفيذ أعلى معايير الجودة. حكومة ابوظبي

من خلال تسليم هذا المشروع، قالت “مساندة” إنها نظرت في وظائف وبيئة عمل المنشأة، خاصة في اختيار التصميمات الداخلية ومخططات الألوان المنسقة، إلى جانب التوزيع الفعال للمساحات المكتبية وقاعات الاجتماعات بطريقة حديثة ومتقدمة تتوافق بشكل مناسب لتشغيل المبنى لتحقيق أهداف التصميم لمستخدمي المنشأة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إنها حريصة على تطوير التصميمات الخارجية التي تعكس بشكل اقتصاد حكومة ابوظبي

التصميمات الخارجية التي تعكس الأحوال الإقتصادية

على مدار العقود الأخيرة، شهدت إمارة أبوظبي تحولات كبيرة في النمو الاقتصادي. نظرًا لرؤية قادة أبوظبي ووفرة احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، نمت الإمارة لتصبح مركزًا ديناميكيًا ومنافسًا رئيسيًا على الساحة العالمية. مع إدراك نجاح قطاع النفط، تعمل أبو ظبي جاهدة لتقليل اعتمادها على المواد الهيدروكربونية وتوسيع اقتصاد الإمارة. الاستثمار في البنية التحتية والسياحة والنقل والصحة والتعليم مستمر، تمشيا مع خطة الحكومة الاقتصادية 2030.

تلعب السياحة دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية لأبو ظبي. استثمارات كبيرة في المنتجعات الفاخرة الجديدة والفنادق التجارية جارية. لدى أبوظبي العديد من الأشياء التي يمكن أن تقدمها لزوارها والمقيمين: منظر طبيعي متنوع، ومركز استثماري مزدهر، وبيئة ودية تتميز بواحد من أعلى مستويات دخل الفرد وأحد أدنى معدلات الجريمة في العالم. حكومة ابوظبي